كما أضاف أنه "من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامح مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق."
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل يوم الجمعة من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-).
وقدرت فيتش أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84 بالمئة.
وكالة رويترز
